اصلاح حکمرانی ریلی؛ پیششرط اصلی توسعه حمل و نقل ریلی ایران
سید ابوالفضل بهرهدار، رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، تأکید کرد که بدون اصلاح ساختار حکمرانی ریلی و بازتعریف نقش دولت، اهداف توسعهای این صنعت محقق نخواهد شد.
توسعه حمل و نقل ریلی ایران بیش از آنکه به تصمیمهای مقطعی و تغییر مدیران وابسته باشد، به اصلاح ساختار حکمرانی ریلی، بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی و توازن در سرمایهگذاری نیاز دارد. دکتر سید ابوالفضل بهرهدار، رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، در این گفتوگو با تأکید بر ضرورت استقلال نهاد تنظیمگر، تقویت زیرساختها و اجرای سیاستهای بلندمدت، معتقد است بدون تغییر رویکرد حکمرانی ریلی، اهداف توسعهای این صنعت همچنان روی کاغذ باقی خواهند ماند.
آقای دکتر، موضوع حکمرانی ریلی در سالهای اخیر به یکی از مباحث مهم در همایشها و نشستهای تخصصی صنعت حمل و نقل تبدیل شده است. آیا این بحثها و تولیدات علمی توانستهاند راهکارهای عملی برای حل مشکلات ساختاری راهآهن ارائه کنند؟ چرا همچنان توسعه شبکه ریلی تا این اندازه به تغییر مدیران و رویکردهای مدیریتی وابسته است؟
به اعتقاد من، حکمرانی ریلی مهمترین عامل برای ایجاد وحدت رویه در ساختار کلان حمل و نقل کشور است. اگر به این موضوع توجه نکنیم، در واقع از مسیری که جهان برای توسعه حمل و نقل در پیش گرفته، غفلت کردهایم.
برای بررسی حکمرانی ریلی باید از چند زاویه به موضوع نگاه کنیم. نخست، قوانین و مقرراتی که در طول برنامههای پنجساله توسعه تصویب و ابلاغ شدهاند؛ باید بررسی کنیم که این قوانین تا چه اندازه قابلیت اجرا داشتهاند، چه نتایجی ایجاد کردهاند و آیا توانستهاند بستر تغییر رویکرد در حکمرانی حمل و نقل را فراهم کنند یا خیر.
با این حال، به اعتقاد من، پیش از قانون باید به ساختار توجه کنیم. ابتدا باید ساختاری سالم، قدرتمند و پویا داشته باشیم و سپس قوانین متناسب با آن ساختار تدوین و اجرا شوند. در نهایت نیز نظارت مؤثر بر اجرای قوانین ضروری است. اگر ساختار اصلی از ظرفیت و قابلیت لازم برخوردار نباشد، حتی قوانین مناسب نیز نمیتوانند آثار مورد انتظار را ایجاد کنند.
برای مثال، در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود سهم حمل و نقل ریلی از جابهجایی بار کشور به ۳۰ درصد برسد؛ اما این هدف محقق نشد. دلیل اصلی آن را باید در نبود زیرساختها و ساختارهای لازم جستوجو کرد. بنابراین، صرف تصویب قانون نمیتواند تضمینکننده تحقق اهداف توسعهای باشد.
امروز با حجم قابلتوجهی از مشکلات انباشته شده در شبکه ریلی مواجهیم. شبکهای که طی سالهای گذشته با محدودیت سرمایهگذاری و عقبماندگی در نگهداری و توسعه زیرساخت روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، نمیتوان صرفاً از راهآهن انتظار داشت که به تنهایی همه مشکلات را حل کند.
حکمرانی ریلی به معنای آن است که در سطحی بالاتر از مدیریت اجرایی راهآهن، درباره آینده حمل و نقل کشور تصمیمگیری شود. باید افقی ۱۰ تا ۱۵ ساله برای توسعه شبکه ریلی تعریف کنیم و در آن، منافع ملی، سیاستهای کلان کشور، ظرفیت سرمایهگذاری و نقش بخش خصوصی بهصورت همزمان دیده شوند.
بنابراین، شما معتقدید توسعه راهآهن صرفاً یک مسئله درونسازمانی نیست و به تصمیمگیری در سطح کلان دولت نیاز دارد؟
دقیقاً. توسعه ریلی موضوعی فراتر از توان و اختیارات شرکت راهآهن است. راهآهن درگیر مسائل متعدد اجرایی است و بخش مهمی از ظرفیت خود را صرف حفظ شرایط موجود و مدیریت مشکلات روزمره میکند. در چنین وضعیتی، باید نهادی در سطح سیاستگذاری کلان وجود داشته باشد که درباره سهم مدهای مختلف حمل و نقل، سرمایهگذاریهای موردنیاز، ظرفیتسازی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی تصمیم بگیرد. این همان مفهومی است که از آن به عنوان حکمرانی ریلی یاد میکنیم.
یکی از انتقادهای همیشگی فعالان صنعت ریلی، عدم توازن میان توسعه شبکه جادهای و ریلی است. این عدم توازن چه تأثیری بر سهم راهآهن در حمل و نقل کشور داشته است؟
آمارها بهخوبی این عدم توازن را نشان میدهند. پس از انقلاب اسلامی، طول شبکه ریلی کشور حدود سه برابر شده، در حالی که شبکه جادهای حدود ۲۱ برابر توسعه یافته است. این تفاوت نشان میدهد که سیاستهای سرمایهگذاری و توسعه حمل و نقل کشور از توازن لازم برخوردار نبودهاند.
ما منکر ضرورت توسعه جادهها نیستیم. کشور به شبکه جادهای قدرتمند نیاز دارد، اما مسئله این است که سهم و جایگاه حمل و نقل ریلی در سیاستگذاریها و تخصیص منابع متناسب با ظرفیتهای آن نبوده است.
برآوردها نشان میدهد خسارتهای ناشی از تصادفات جادهای حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. اگر بتوانیم با توسعه حمل و نقل ریلی بخشی از این خسارتها را کاهش دهیم و منابع حاصل را در توسعه زیرساختهای ریلی به کار بگیریم، اقدام بزرگی در راستای منافع ملی انجام دادهایم.
امروز توسعه حمل و نقل ریلی فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با امنیت، ایمنی، محیط زیست، تجارت، گردشگری و توسعه اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. بخش مهمی از ظرفیتهای اقتصادی کشور میتواند از طریق توسعه شبکه ریلی فعال شود.
با توجه به این شرایط، سهم بودجه عمرانی کشور برای توسعه شبکه ریلی را چقدر میدانید؟
در حال حاضر حدود ۳ درصد از بودجه عمرانی کشور به شبکه ریلی اختصاص پیدا میکند. به اعتقاد من، این سهم باید حداقل به ۷ درصد افزایش یابد تا شبکه ریلی بتواند نیازهای اساسی خود را تأمین کند و از وضعیت موجود فاصله بگیرد.
یکی از مشکلات جدی راهآهن، فرسودگی و عقبماندگی زیرساختهاست. عمر صنعتی بسیاری از اجزای زیرساخت ریلی محدود است و باید در دورههای مشخص، بازسازی و بهسازی شوند. در استانداردهای صنعتی، چرخه بازسازی و بهسازی زیرساختها معمولاً در بازهای حدود ۲۵ سال مورد توجه قرار میگیرد. در کشور ما بخش قابلتوجهی از خطوط و تجهیزات با عقبماندگی مزمن مواجهاند. افزایش هزینهها نیز باعث شده اعتبارات پیشبینی شده در بودجه، پاسخگوی نیازهای واقعی شبکه نباشد.
راهآهن به تنهایی توان مالی لازم برای جبران این عقبماندگی را ندارد. بنابراین، حمایت دولت و تخصیص منابع کافی ضرورت دارد. اگر اختلال جدی در زیرساختهای ریلی ایجاد شود، مسئولیت آن نباید صرفاً متوجه شرکت راهآهن باشد؛ زیرا بخش مهمی از مشکلات ناشی از سیاستگذاری و کمبود منابع در سطح کلان است.
یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان، بلاتکلیفی طرح جامع حمل و نقل کشور است؛ طرحی که سالها در چرخه تصمیمگیری قرار داشته است. این تأخیر چه پیامدهایی برای صنعت ریلی داشته است؟
طرح جامع حمل و نقل از موضوعات بسیار مهم و تعیینکننده است. این طرح باید سهم بهینه هر یک از شیوههای حمل و نقل را مشخص کند و بر اساس نیازهای کشور، مسیر توسعه آنها را ترسیم کند.
متأسفانه این طرح بیش از ۲۴ تا ۲۵ سال در چرخه تصمیمگیری قرار داشته و همین مسئله مانع شکلگیری یک برنامه منسجم برای توسعه حمل و نقل شده است.
اخیراً طرح جامع حمل و نقل به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده و برای دولت ارسال شده است. پرسش اصلی این است که آیا صرف تدوین و تصویب چنین طرحی میتواند مشکلات را حل کند؟ پاسخ منفی است. اگر رویکردهای اجرایی و سیاستهای تخصیص منابع تغییر نکنند، صرفاً با تدوین یک سند جدید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
اگر قرار است سهم حمل و نقل ریلی در جابهجایی بار کشور به ۲۵ یا ۳۰ درصد برسد، باید استعداد و ظرفیت شبکه نیز متناسب با این هدف افزایش پیدا کند. نمیتوان هدفی بزرگ برای راهآهن تعیین کرد، اما امکانات، زیرساخت و منابع متناسب با آن را در اختیارش قرار نداد.
در این زمینه باید نقشها بهدرستی تفکیک شوند؛ دولت سیاستگذار باشد، راهآهن مدیریت شبکه را بر عهده بگیرد و عملیات حمل و نقل توسط اپراتورهای بخش خصوصی انجام شود. تنظیمگری نیز باید در چارچوبی مستقل و با مشارکت نهادهای ذیربط صورت گیرد. این تفکیک وظایف میتواند به چابکسازی راهآهن و افزایش توان عملیاتی شبکه منجر شود.
شما به ضرورت نگاه کلان به حمل و نقل اشاره کردید. در این نگاه، ارتباط میان شبکه ریلی، جادهای، هوایی و دریایی چه جایگاهی دارد؟
یکی از موضوعات اساسی در حکمرانی حمل و نقل، یکپارچگی میان شیوههای مختلف جابهجایی است. در بسیاری از کشورهای جهان، شبکههای حمل و نقل بهگونهای طراحی شدهاند که مسافر یا کالا بتواند با کمترین هزینه و اتلاف وقت از یک شیوه حمل و نقل به شیوه دیگر منتقل شود.
برای مثال، مسافر باید بتواند از طریق مترو به ایستگاه راهآهن دسترسی پیدا کند و از آنجا به فرودگاه یا سایر مراکز حمل و نقل متصل شود. در حوزه بار نیز ارتباط میان بندر، شبکه ریلی و جادهای اهمیت زیادی دارد.
این یکپارچگی باعث کاهش هزینههای انرژی، صرفهجویی در زمان و افزایش بهرهوری میشود. اما تحقق آن نیازمند حکمرانی یکپارچه در کل بخش حمل و نقل است؛ حکمرانیای که بتواند منافع همه مدها را ببیند و برای هماهنگی آنها سیاستگذاری کند.
از سوی دیگر، توسعه کریدورهای بینالمللی نیز باید در اولویت قرار گیرد. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود ظرفیت تبدیل شدن به یکی از چهارراههای مهم حمل و نقل منطقه و جهان را دارد. اما بهرهبرداری از این موقعیت بدون سیاستگذاری درست و توسعه زیرساختها امکانپذیر نیست.
ما باید بتوانیم کریدورهای ترانزیتی را فعال کنیم و شبکه ریلی را به عنوان یکی از ارکان اصلی این مسیرها توسعه دهیم.
با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، چگونه میتوان این اهداف را محقق کرد؟
شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی نشان میدهد که دولت بهتنهایی نمیتواند بار مالی توسعه زیرساختها را بر دوش بکشد. بنابراین، باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
دولت باید زمینه فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند و این بخش را به پیشران فعالیتهای اقتصادی تبدیل کند. البته این موضوع به معنای کناررفتن دولت از مسئولیتهایش نیست؛ بلکه دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش سیاستگذاری، حمایت و نظارت را تقویت کند.
برای این منظور، لازم است دولت، مجلس، فعالان صنعت، سرمایهگذاران، دانشگاهیان و انجمنهای علمی و صنفی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره آینده حمل و نقل کشور به تفاهم برسند.
همچنین باید مشوقهای قانونی موجود مانند تبصره ۱۸ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بهشکل مؤثر اجرا شوند. این مشوقها میتوانند در توسعه حمل و نقل ریلی نقش مهمی داشته باشند، اما اجرای آنها با مشکلات و موانع متعددی روبهروست.
در ماههای اخیر، مدیرعامل راهآهن و برخی مدیران این مجموعه پیگیریهایی برای اجرای بهتر این قوانین انجام دادهاند و اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ اما این میزان حمایت برای ایجاد تحرک جدی در صنعت ریلی کافی نیست.
بهویژه در ماده ۱۲، موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی و بازگشت منافع حاصل از آن اهمیت دارد. این قانون و مصوبات مرتبط باید بهگونهای اجرا شوند که منابع حاصل از صرفهجویی واقعاً به توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کنند.
آقای دکتر، سال گذشته بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، اما دولت با این موضوع موافقت نکرد. در مقابل، طرحی برای تفکیک وظایف حاکمیتی و شرکتی راهآهن مطرح شد. با این حال، برخلاف پیشنهاد بسیاری از انجمنها و کارشناسان، قرار شد وظایف حاکمیتی راهآهن به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، نه یک نهاد تنظیمگر مستقل. ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟ آیا چنین تغییری میتواند مشکلات حکمرانی ریلی را حل کند؟
اجازه بدهید ابتدا به موضوعی اشاره کنم. در شورای رقابت، بحث ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل مطرح شده و حتی پیشنویسی برای تأسیس چنین نهادی تهیه شده است. این موضوع با توجه به دیدگاههای کارشناسی و نظراتی که انجمنها و فعالان صنعت ارائه کردهاند، مورد بررسی قرار گرفته بود. با این حال، دولت در مسیر دیگری حرکت کرد و تصمیم گرفت وظایف حاکمیتی شرکت راهآهن به وزارت راه و شهرسازی و معاونت حمل و نقل منتقل شود.
به اعتقاد من، اصل تفکیک وظایف حاکمیتی و شرکتی تصمیم درستی است و نشاندهنده توجه به یک مسئله مهم در ساختار صنعت ریلی است؛ اما باید دید این تصمیم چگونه اجرا میشود و آیا میتواند استقلال لازم را برای تنظیمگری فراهم کند یا خیر.
سیاستگذاری کلان طبیعتاً باید در اختیار دولت باشد، اما تنظیمگری موضوع متفاوتی است. تنظیمگری باید به مجموعهای از نهادهای مدنی و تخصصی مرتبط با صنعت حمل و نقل سپرده شود تا بتوانند میان دولت و بخش خصوصی داوری کنند.
افرادی که در جایگاه تنظیمگری قرار میگیرند، نباید منافع مستقیم در تصمیمهای مورد بررسی داشته باشند. این استقلال برای جلوگیری از تعارض منافع ضروری است.
شورای رقابت نیز اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام داده، اما همچنان بخشی از ساختار دولت است. بنابراین، باید به سمت ایجاد یک سازوکار مستقلتر حرکت کنیم.
یکی از انتقادهای بخش خصوصی این است که دولت گاهی در تنظیمگری، بهجای توجه به منافع بلندمدت صنعت، ملاحظات کوتاهمدت و حتی محبوبیت سیاسی را در نظر میگیرد. برای مثال، در حوزه قیمت بلیت قطار، ممکن است دولت به دلیل ملاحظات اجتماعی با افزایش منطقی قیمتها مخالفت کند و در نتیجه صنعت با زیان مواجه شود. آیا نهاد تنظیمگر مستقل میتواند از بروز چنین تعارضی جلوگیری کند؟
قطعاً. تنظیمگری باید بر اساس منافع عمومی و واقعیتهای اقتصادی صنعت انجام شود، نه بر مبنای ملاحظات کوتاهمدت سیاسی. اگر دولت همزمان سیاستگذار، مالک، مدیر و تنظیمگر باشد، احتمال تعارض منافع به وجود میآید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیمهایی اتخاذ شود که در کوتاهمدت از نظر اجتماعی یا سیاسی جذاب باشند، اما در بلندمدت به زیان صنعت و حتی مردم تمام شوند.
بنابراین، لازم است تنظیمگری از تصدیگری و سیاستگذاری اجرایی تفکیک شود و یک نهاد مستقل با مشارکت مجموعهای از نهادهای تخصصی و مدنی، مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
شما از ضرورت تفکیک نقش سیاستگذار، مدیر شبکه و اپراتور صحبت کردید. در این چارچوب، طرح قطار کامل که در دوره اخیر مدیریت راهآهن مطرح شده، چه اهمیتی دارد؟
طرح قطار کامل از جمله رویکردهای مثبتی است که میتواند نقش بخش خصوصی را در صنعت ریلی تقویت کند. در این مدل، صفر تا صد عملیات حمل و نقل در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و راهآهن صرفاً بستر زیرساختی و امکان حرکت روی شبکه را فراهم میکند. در واقع، فعالیتهایی مانند حمل بار، بارگیری، تخلیه و مدیریت عملیات بر عهده اپراتور خصوصی قرار میگیرد.
این رویکرد میتواند چند نتیجه مهم داشته باشد؛ نخست اینکه فعالیت بخش خصوصی افزایش پیدا میکند، دوم اینکه درآمد و انگیزه اقتصادی بیشتری برای این بخش ایجاد میشود، سوم اینکه سرعت عملیات بالا میرود و در نهایت رضایت صاحبان کالا و مسافران افزایش مییابد.
در حال حاضر، ظرفیت بخش خصوصی در صنعت ریلی بسیار بیشتر از میزان استفادهای است که از آن میشود. اگر بتوانیم موانع را برطرف کنیم و ابزارهای تشویقی مناسب در اختیار فعالان این بخش قرار دهیم، میتوانیم سهم بیشتری از فعالیتهای حمل و نقل را به آنها واگذار کنیم. البته بخش خصوصی نیز باید مسئولیتپذیر باشد و متناسب با اختیاراتی که دریافت میکند، پاسخگوی عملکرد خود باشد.
یکی از مشکلات صنعت ریلی این است که بخش خصوصی واقعی در بسیاری از موارد شکل نگرفته و برخی شرکتها بهصورت نیمهدولتی یا خصولتی فعالیت میکنند. آیا در چنین شرایطی میتوان از خصوصیسازی و واگذاری عملیات به بخش خصوصی انتظار نتیجه داشت؟
این یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد خصوصی واقعی نیست و بهنوعی به ساختارهای دولتی یا شبهدولتی وابستگی دارد. ما باید نقشه راه مشخصی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تدوین کنیم. تجربه کشورهای دیگر میتواند در این زمینه راهگشا باشد، البته نه به این معنا که الگوهای خارجی را بدون تغییر اجرا کنیم؛ بلکه باید آنها را با شرایط و اقتضائات داخلی تطبیق دهیم.
برای مثال، در برخی کشورها دولت ساختار اجرایی کوچکتری دارد و بخش عمده فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام میشود. ما نیز باید بهتدریج به سمت کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم.
یکی از محورهایی که کمتر در مباحث حکمرانی ریلی به آن پرداخته میشود، موضوع هوشمندسازی و تحول دیجیتال است. این موضوع چه جایگاهی در توسعه شبکه ریلی دارد؟
هوشمندسازی یکی از حلقههای مفقوده توسعه حمل و نقل ریلی است. امروز دیگر صرفاً با توسعه فیزیکی خطوط و تجهیزات نمیتوان به اهداف موردنظر دست یافت. ما وارد دوره دیجیتالسازی و هوشمندسازی شبکههای حمل و نقل شدهایم و باید این تحول را جدی بگیریم.
لجستیک سهم مهمی از فعالیتهای حمل و نقل را به خود اختصاص داده و استفاده از سامانههای هوشمند میتواند بهرهوری شبکه را افزایش دهد. در این میان، نیروی انسانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. باید ببینیم آیا ساختار نیروی انسانی ما از انگیزه، آموزش، درآمد و توانمندی لازم برای ارائه خدمات مناسب به صاحبان کالا و مسافران برخوردار است یا خیر.
به اعتقاد من، اگر بتوانیم نیروی انسانی متخصص و کارآمد داشته باشیم و در کنار آن از فناوریهای نوین استفاده کنیم، میتوانیم با منابع موجود عملکرد بهتری داشته باشیم. البته در دو سال اخیر اقدامات مثبتی در زمینه هوشمندسازی راهآهن انجام شده است. آقای دکتر ذاکری نیز توجه ویژهای به این موضوع داشتهاند و با ایجاد دفتر هوشمندسازی، تجمیع سامانهها و بهبود ارتباطات و تبادل اطلاعات، اقداماتی صورت گرفته است. این اقدامات ارزشمند است، اما کافی نیست. باید سرمایهگذاری و برنامهریزی بیشتری در این زمینه انجام شود و از ظرفیت شرکتهای خصوصی و دانشبنیان نیز استفاده کنیم.
یکی دیگر از محورهای مهم توسعه حمل و نقل کشور، اقتصاد دریا محور است. شبکه ریلی چه نقشی در تحقق این سیاست دارد؟
اقتصاد دریا محور بدون اتصال مناسب بنادر به شبکههای حمل و نقل داخلی نمیتواند به ظرفیت واقعی خود برسد. ما باید ارتباط میان جاده، راهآهن و بنادر را تکمیل کنیم. در این زمینه، اتصال ریلی بندر چابهار به زاهدان اهمیت ویژهای دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، قرار است این مسیر تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد. این اتفاق میتواند نقطه عطفی در توسعه دسترسی ریلی کشور به آبهای اقیانوسی باشد.
با تکمیل این مسیر، امکان انتقال کالا از بندر چابهار به زاهدان و سپس سایر نقاط کشور، از جمله تهران، فراهمتر خواهد شد. این موضوع علاوه بر تقویت تجارت داخلی، میتواند در توسعه ترانزیت و فعالسازی کریدورهای بینالمللی نیز مؤثر باشد. البته تحقق این ظرفیت مستلزم تکمیل سایر زیرساختها و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف حمل و نقل است.
اگر بخواهید مهمترین اولویتهای حکمرانی ریلی را برای توسعه این صنعت جمعبندی کنید، چه اقداماتی را ضروری میدانید؟
به اعتقاد من، نخستین اقدام، تعیین تکلیف طرح جامع حمل و نقل و مشخص کردن سهم بهینه هر یک از مدهای حمل و نقل است. باید بر اساس ظرفیتهای کشور و نیازهای اقتصادی، جایگاه واقعی راهآهن در حمل و نقل بار و مسافر مشخص شود. دومین موضوع، افزایش ظرفیت و استعداد شبکه ریلی متناسب با اهداف تعیین شده است. اگر قرار است سهم حمل و نقل ریلی به ۳۰ درصد برسد، باید زیرساخت، ناوگان و منابع مالی لازم نیز تأمین شود.
سومین اولویت، افزایش سهم راهآهن از بودجه عمرانی و تأمین منابع موردنیاز برای بازسازی و بهسازی زیرساختهاست. همانطور که اشاره کردم، سهم فعلی حدود ۳ درصد است و باید حداقل به ۷ درصد برسد.
موضوع بعدی، تفکیک وظایف سیاستگذاری، مدیریت شبکه، بهرهبرداری و تنظیمگری است. دولت باید سیاستگذار کلان باشد، راهآهن مدیریت زیرساخت را بر عهده بگیرد، بخش خصوصی عملیات حمل و نقل را انجام دهد و تنظیمگری نیز در ساختاری مستقل و بهدور از تعارض منافع صورت گیرد. همچنین باید مشوقهای قانونی موجود بهدرستی اجرا شوند، سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش یابد، هوشمندسازی و دیجیتالسازی توسعه پیدا کند و اتصال شبکه ریلی به بنادر و کریدورهای بینالمللی در اولویت قرار گیرد.
در نهایت، توسعه حمل و نقل ریلی نیازمند یک تصمیم و اراده ملی است. نمیتوان همه مسئولیتها را بر عهده شرکت راهآهن گذاشت و انتظار داشت این مجموعه بهتنهایی مشکلات چندین دهه را حل کند.
اگر قرار است تحول جدی در صنعت ریلی اتفاق بیفتد، باید در سطح کلان درباره آینده حمل و نقل کشور تصمیم بگیریم، سهم مناسبی برای ریل در نظر بگیریم و امکانات و ظرفیتهای لازم را در اختیار آن قرار دهیم. تنها در این صورت است که میتوانیم به سهم واقعی حمل و نقل ریلی در اقتصاد، تجارت و توسعه کشور دست پیدا کنیم.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.



