چرا تعدد شرکت های هواپیمایی با واقعیت ناوگان عملیاتی ایران همخوانی ندارد؟
تعدد غیرمنطقی شرکت های هواپیمایی در شرایطی که صنعت هوانوردی کشور تنها با حدود ۱۵۰ فروند هواپیمای عملیاتی فعالیت می کند، نه تنها با استانداردهای جهانی مقیاس اقتصادی در تضاد است، بلکه با پمپاژ درخواست های جدید برای تأسیس ایرلاین، فرآیند تخصیص بهینه منابع را مختل کرده و ضرورت بازنگری رگولاتور در سیاست صدور مجوزها و ادغام شرکت های زیان ده را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است.
در شرایطی که صنعت هوانوردی ایران با چالش های ساختاری نظیر تحریم های بلندمدت، کمبود ناوگان عملیاتی و فرسودگی هواپیماها دست به گریبان است، فعالیت بیش از ۳۰ شرکت هواپیمایی و ثبت صف ۵۰ تقاضای جدید برای تأسیس ایرلاین، تناقضی آشکار را در اکوسیستم حمل ونقل هوایی کشور رقم زده است. این وضعیت که با عنوان تعدد غیرمنطقی شرکت های هواپیمایی شناخته می شود، مغایر با استانداردهای جهانی بوده و لزوم بازنگری اساسی در سیاست های صدور مجوز، تمرکززدایی و ادغام شرکت های زیان ده را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است.
واگرایی میان ظرفیت واقعی بازار و کثرت بنگاه های هواپیمایی
صنعت هوانوردی تجاری به عنوان یکی از پیشران های اصلی توسعه اقتصادی، وابستگی مستقیمی به مقیاس اقتصادی، کارآمدی ناوگان و دسترسی پایدار به تجهیزات فنی دارد. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که توزیع نامتوازن ناوگان میان تعداد زیادی از شرکت ها، ساختار این صنعت را از مسیر بهره وری خارج کرده است. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، تنها حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ فروند هواپیمای عملیاتی در کشور وجود دارد، این ناوگان محدود میان ۳۲ ایرلاین فعال تقسیم شده است؛ به گونه ای که برخی شرکت ها حتی با یک یا دو فروند هواپیما به فعالیت ادامه می دهند. این در حالی است که حجم قابل توجهی از تقاضاها برای تأسیس شرکت های جدید روی میز نهادهای ناظر قرار دارد که تناسبی با واقعیت های عملیاتی بازار ندارد.
واکاوی آماری و استناد به داده های رسمی سازمان هواپیمایی
مطابق آخرین داده های ارائه شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، از مجموع ۱۹۴ فروند هواپیمای موجود در کشور، تنها ۱۵۰ فروند در وضعیت عملیاتی قرار دارند. تقسیم این تعداد بر ۳۲ ایرلاین فعال، میانگین کمتر از ۵ فروند هواپیما به ازای هر شرکت را نشان می دهد. چالش های ناشی از تحریم ها موجب شده است تا بخش بزرگی از ناوگان به دلیل کمبود قطعات زمین گیر شوند. به عنوان نمونه، مدیرعامل ایران ایر پیش تر اعلام کرده بود که تعداد ناوگان فعال این شرکت به کمتر از ۹ فروند رسیده، در حالی که بیش از ۹ هزار نیروی انسانی در این مجموعه مشغول به کار هستند. تداوم این وضعیت، هزینه های سربار و زیان های انباشته سنگینی را به شرکت ها تحمیل کرده است.
الزامات قانونی تأسیس ایرلاین و استانداردهای بین المللی
از منظر مقررات داخلی، ماده ۷ «آیین نامه نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی» صراحتاً مقرر می دارد متقاضیان فعالیت در حوزه حمل ونقل هوایی تجاری مسافربری باید حداقل ۵ فروند هواپیما در اختیار داشته باشند. با این وجود، فاصله معناداری میان الزامات قانونی و واقعیت های اجرایی بازار مشاهده می شود. در مقیاس جهانی، تأسیس و فعالیت یک ایرلاین تجاری مستلزم برخورداری از مقیاس اقتصادی کلان است. در کشورهای پیشرو، فعالیت ایرلاین با ۱ یا ۲ فروند هواپیما یک ناهنجاری ساختاری محسوب می شود، زیرا توقف ناخواسته یک هواپیما به دلیل نقص فنی، کل عملیات شرکت را فلج می کند. در بازارهای توسعه یافته، دولت ها به جای تکثیر تعداد ایرلاین ها، سیاست ادغام شرکت های کوچک و زیان ده را دنبال می کنند تا قدرت رقابت و ایمنی پرواز ارتقا یابد.

تحلیل اقتصادی و راهکارهای برون رفت از بحران
کارشناسان اقتصاد حمل ونقل بر این باورند که تکثیر بی رویه شرکت های هواپیمایی در بازار ایران، نه تنها کمکی به افزایش رقابت سالم نکرده، بلکه به پدیده «جزیره ای شدن بازار» و اتلاف منابع ملی انجامیده است. وقتی بازار با محدودیت شدید ناوگان روبه رو است، اعطای مجوزهای جدید تنها به تشدید رقابت مخرب بر سر منابع محدود قطعات و ظرفیت های ناوبری می انجامد. برای عبور از این بحران، رگولاتور باید ضمن بازنگری سخت گیرانه در فرآیند صدور مجوزها، سیاست های راهبردی خود را به سمت تشویق و الزام به ادغام شرکت های کوچک سوق دهد. تنها از طریق ایجاد هلدینگ های بزرگ و یکپارچه سازی منابع است که صنعت هوانوردی می تواند به پایداری اقتصادی دست یابد.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.



