جهش هزینه لجستیک در تجارت خارجی ایران؛ از ۵ به ۳۰ درصد ارزش کالا
با تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ترانزیتی، سهم هزینه لجستیک از ارزش کالاهای وارداتی به ۳۰ درصد رسیده که این موضوع تجارت خارجی ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
با تشدید فشارهای اقتصادی و انتقال محدودیتهای تجاری از کانالهای مالی به مسیرهای زمینی و دریایی، سهم هزینه لجستیک از ارزش کالا در تجارت خارجی ایران به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. این وضعیت که موجب صعود هزینههای مبادله شده، اکنون به یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای فعالان بخش خصوصی، در حالی که طی سالهای گذشته سهم هزینه حملونقل از ارزش کالاهای وارداتی بین ۵ تا ۱۰ درصد برآورد میشد، این رقم اکنون در برخی محمولهها به ۳۰ درصد رسیده است. افزایش تعرفهها، رسوب کانتینرها در بنادر و طولانی شدن زمان حمل، قیمت تمام شده کالاها را به شدت بالا برده و تامین نیازهای بازار داخلی را تحت فشار قرار داده است.
محمدرضا خدارحم، فعال حوزه واردات، با اشاره به تغییر قابل توجه سهم هزینه لجستیک از ارزش کالا اظهار داشت: «در سالهای گذشته متوسط هزینه حمل سهم محدودی از ارزش کالاهای وارداتی داشت؛ اما اکنون برای انتقال یک کانتینر ۲۰ فوتی از چین به ایران، در مواردی هزینه حمل به حدود ۱۶ هزار دلار رسیده است.»
وی تأکید کرد که سهم هزینه لجستیک از ارزش کالا از ۵ تا ۱۰ درصد به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده و این هزینهها در مسیرهای زمینی به بخش قابلتوجهی از قیمت نهایی کالا تبدیل شده است.
گلوگاههای مرزی و چالش ظرفیت در مسیرهای جایگزین
پس از ایجاد محدودیت در مسیرهای دریایی، جریان تجارت به سمت مرزهای زمینی و ریلی سوق یافته، اما زیرساختهای موجود پاسخگوی حجم تقاضای اقتصاد ایران نیست. انباشت کالا، توقف کامیونها و رسوب هزاران کانتینر در پایانههای مرزی از جمله مرز پاکستان و ترافیک سنگین در مرز بازرگان، هزینههای گزاف دموراژ، انبارداری و خواب کانتینر را به صاحبان کالا تحمیل کرده است.
به گفته کارشناسان، مسئله اصلی نه صرفاً بسته شدن مرزها، بلکه ناتوانی ظرفیت لجستیکی و زیرساختی مسیرهای جایگزین در برابر حجم نیازهای تجاری کشور است. خالد خرم در این باره تصریح کرد: «مشکلات موجود در مسیر پاکستان بیش از آنکه ناشی از محدودیت تعامل تجاری باشد، به ضعف زیرساختهای مرزی برمیگردد؛ مرزهای چالابار، ریمدان و سایر مسیرهای ورودی پاکستان با محدودیت ظرفیت مواجه هستند و در مرز بازرگان نیز تجمیع کالا و ناوگان، روند تجارت را کند کرده است.»
وی حمل زمینی و ریلی را جایگزین ساده مسیر دریایی ندانسته و افزود: «ایران کشوری با نیازهای گسترده است؛ بخش قابلملاحظهای از تأمین کالا از مسیرهای جنوبی انجام میشد و انتقال این حجم به مسیرهای زمینی و ریلی از نظر ظرفیت و زیرساخت با محدودیت جدی مواجه است.» به گفته وی، مسیرهای جایگزین میتوانند بخشی از جریان تجارت را حفظ کنند، اما نمیتوان انتظار داشت در شرایط فعلی تمام نیاز تجاری کشور را پوشش دهند؛ وضعیتی که احتمال کاهش عرضه و افزایش قیمت را در بازار داخلی تقویت میکند.
تحریمهای مالی و ریسک مضاعف بر کانالهای بانکی
علاوه بر بحرانهای لجستیکی، اقدامات اخیر خزانه داری آمریکا در تحریم موسسات مالی واسط و بانکهای منطقهای همکار با ایران، ریسک نقلوانتقال پول و تامین مالی تجارت را دوچندان کرده است.
فعالان اقتصادی هشدار میدهند که این زنجیره فشار از محدودیتهای مرزی و دموراژهای نجومی گرفته تا چالشهای ارزی و بانکی، اگرچه به توقف کامل تجارت منجر نشده، اما با جهش قیمت تمام شده کالا و کاهش قدرت خرید خانوار، تولید وابسته به واردات را با تهدیدی جدی روبهرو ساخته است که نیازمند مداخله حمایتی دولت در کاهش هزینههای سوخت شناورها و امهال تعهدات ارزی است.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
