ورود بازرس ویژه رئیسجمهور به تخلفات اسقاط خودروهای فرسوده و چالشهای مالی مراکز
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خراسان رضوی از رویه ناعادلانه خودروسازان در دریافت نقدی هزینه گواهی اسقاط و پرداخت اعتباری به مراکز انتقاد کرد.
سید امیر احمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی، با انتقاد از وضعیت فعلی نوسازی ناوگان، بر لزوم بررسی دقیق تخلفات در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد. وی اظهار داشت که یکی از چالشهای اصلی مراکز اسقاط، رویه خودروسازان در دریافت نقدی هزینه گواهی اسقاط از مردم و پرداخت اعتباری یا با تاخیر چند ماهه به مراکز است که موجب بروز بحران نقدینگی در این صنعت شده است.
احمدی با طرح این پرسش که کدام ماده قانونی اجازه فروش اعتباری گواهی اسقاط را به خودروسازان داده است، تصریح کرد: متاسفانه مبالغی که به صورت نقدی از متقاضیان خودرو دریافت میشود، به موقع به دست مراکز اسقاط نمیرسد و این روند عملاً بار مالی خودروسازان را به دوش مراکز بازیافت خودرو میاندازد.
وی در ادامه افزود: کاهش نقدینگی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده باعث شده تا این مجموعهها توانایی خرید خودروهای فرسوده از مالکان را نداشته باشند. این وضعیت زنجیره اسقاط را با اختلال جدی مواجه کرده و عملاً روند نوسازی ناوگان حملونقل کشور را با رکود مواجه ساخته است.
ورود بازرس ویژه به تخلفات اسقاط خودروهای فرسوده
احمدی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای رفع این معضلات خاطرنشان کرد: اخیراً سردار مولوی، بازرس ویژه رئیسجمهور، به پرونده رکود در فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده و تخلفات نهادهای مجری ورود کرده است. از جمله موارد مورد بررسی میتوان به عدم اعلام افزایش قیمت گواهی اسقاط، ایجاد زمینه فروش نقدی ۱.۵ درصد بابت شمارهگذاری خودروهای داخلی و مسدودسازی غیرقانونی گواهیهای تولید شده توسط مراکز اشاره کرد.
این فعال حوزه اسقاط خودرو تاکید کرد که فشار بر مراکز برای فروش گواهیها به قیمتهای قدیمی، اقدامی غیرقانونی است که نیازمند برخورد قاطع نهادهای نظارتی است. انتظار میرود با ورود بازرس ویژه رئیسجمهور، گرههای مالی مراکز اسقاط باز شده و روند نوسازی خودروهای فرسوده با سرعت بیشتری پیگیری شود.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.



