تغییر آرایش استراتژیک در تنگه هرمز؛ پایان عصر گذرگاههای سنتی
با تحولات اخیر، ساختار تردد در تنگه هرمز از یک مسیر واحد به سه گذرگاه رقیب تغییر یافته است که آینده امنیت کشتیرانی و حقوق دریایی را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
تغییر آرایش استراتژیک در تنگه هرمز و ظهور سه گذرگاه موازی، عملاً ساختار سنتی تردد دریایی را که از سال ۱۹۷۰ بر اساس خطوط تفکیک ترافیک سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) شکل گرفته بود، دگرگون کرده است. پیش از این، مسیر رسمی کشتیرانی به دلیل عمق مناسب و جغرافیای دریایی، در باریکترین نقطه تنگه یعنی شمال مسندم و در آبهای سرزمینی عمان قرار داشت، اما تنشهای اخیر از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، این نظم حقوقی را به چالش کشیده و منجر به ایجاد سه کریدور رقیب شده است.
تحلیل وضعیت گذرگاههای سهگانه در تنگه هرمز
نخستین مسیر، همان گذرگاه سنتی IMO یا کریدور عمانی است که از مشروعیت بینالمللی برخوردار بوده و توسط ناوگان آمریکا اسکورت میشود؛ با این حال، این مسیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. دومین مسیر، گذرگاه شمالی در محدوده قشم و لارک است که تحت حاکمیت مستقیم ایران قرار دارد و تهران در آن با اعمال قوانین داخلی، کنترل نظامی کاملی بر ترددها دارد. در نهایت، طرح فشردهسازی به سمت جنوب مسندم توسط آمریکا و متحدانش پیشنهاد شده است تا با افزایش فاصله فیزیکی کشتیها از سواحل ایران، اثرگذاری سامانههای نظارتی و تسلیحاتی تهران کاهش یابد.
توازن قوا در مدیریت تردد دریایی
واقعیت این است که در شرایط کنونی، پایبندی به کنوانسیونهای حقوق دریایی دیگر متغیر تعیینکننده در تنگه هرمز نیست. گذرگاه رسمی IMO اگرچه از نظر حقوقی معتبر است، اما از دیدگاه امنیتی با چالشهای جدی مواجه است. در مقابل، کریدور شمالی برای ایران قابل کنترلترین گزینه محسوب میشود، هرچند از منظر بینالمللی با چالش مشروعیت روبهروست. طرح فشردهسازی جنوبی نیز به دلیل برد فزاینده تسلیحات ایران، احتمالاً نخواهد توانست فاصله امنیتی مطلوبی برای کشتیهای تجاری و نظامی ایجاد کند.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا ایران میتواند با تکیه بر توانمندیهای موشکی و پهپادی خود، ارادهاش را بر شکل نهایی ترددها تحمیل کند یا فشارهای دیپلماتیک و حضور ناوهای غربی، وضعیت را به الگوی پیش از جنگ بازمیگرداند؟ پاسخ به این چالش استراتژیک در تنگه هرمز را نه دادگاههای بینالمللی، بلکه توازن قوای میدانی در ماههای آینده تعیین خواهد کرد.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
