چالشهای حقوقی حمل و نقل چندوجهی در ایران؛ چرا لجستیک کشور متولی واحد ندارد؟
فقدان قانون جامع و متولی واحد برای حمل و نقل چندوجهی در ایران، زنجیره لجستیک کشور را با چالشهای حقوقی و عملیاتی در نقاط تلاقی جاده، ریل، دریا و هوا مواجه کرده است.
تصور کنید محمولهای از یک کارخانه داخلی با کامیون به ایستگاه راهآهن منتقل شده، سپس با قطار به بندری در جنوب کشور میرسد و در نهایت با کشتی به مقصد صادراتی خود ارسال میشود. این زنجیره که در ادبیات تخصصی با عنوان «حمل و نقل چندوجهی» شناخته میشود، در ظاهر فرآیندی یکپارچه است؛ اما از منظر حقوقی، این کالا در هر نقطه تلاقی میان دو شیوه حمل، وارد قلمرویی میشود که هیچ نهاد واحدی مسئولیت کامل آن را بر عهده ندارد. این نوشتار به بررسی چرایی فقدان چارچوب قانونی منسجم و متولی واحد برای حمل و نقل چندوجهی در ایران میپردازد.
حمل و نقل چندوجهی و ضرورتهای قانونی
در حقوق بینالملل، حمل و نقل چندوجهی از حمل تکوجهی متمایز است؛ چرا که یک قرارداد واحد، مسئولیت جابهجایی کالا از مبدأ تا مقصد را بر عهده یک متصدی میگذارد. این ویژگی نیازمند چارچوب حقوقی خاص است، زیرا قواعد مسئولیت و محدودیتهای خسارت در هر شیوه حمل متفاوت است. در نبود یک رژیم بینالمللی فراگیر، اهمیت تدوین قوانین داخلی برای تنظیم این حوزه دوچندان میشود تا در صورت بروز خسارت در نقاط انتقال، تکلیف مسئولیت و رژیم حقوقی حاکم مشخص باشد.
ساختار نهادی و چالش سرزمین بی متولی
در ساختار فعلی ایران، هر شیوه حمل متولی مستقل خود را دارد؛ حمل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی هرکدام تحت نظارت سازمانهای تخصصی مربوطه هستند. این تفکیک برای رعایت الزامات فنی ضروری است، اما مشکل زمانی بروز میکند که هیچ سازوکار فرابخشی برای هماهنگی و نظارت بر نقاط تلاقی وجود ندارد. این خلأ نهادی باعث شده است که نقاط اتصال میان شیوههای مختلف حمل به «سرزمین بی متولی» تبدیل شود که در آن نظارت یکپارچه عملاً وجود ندارد.
پیامدهای عملی فقدان قانون حمل و نقل چندوجهی
نخستین پیامد این خلأ، ابهام در تعیین مسئولیت مدنی است. هنگام بروز خسارت در جریان انتقال کالا بین شیوههای مختلف، طرف زیاندیده با دشواری در شناسایی متصدی مسئول مواجه میشود. دومین پیامد، کاهش رقابتپذیری بینالمللی لجستیک کشور است؛ چرا که صادرکنندگان به دنبال کشورهایی هستند که امکان صدور بارنامه واحد و تضمین کل زنجیره را فراهم میکنند. سومین پیامد نیز ناهماهنگی در توسعه زیرساختهاست که منجر به ایجاد گلوگاههای اداری و زمانی در پایانههای ترکیبی میشود.
راهکارهای عبور از بحران لجستیکی
حل این معضل لزوماً به معنای تأسیس یک سازمان جدید نیست. تدوین یک قانون خاص برای حمل و نقل چندوجهی که قواعد قرارداد واحد و مسئولیت متصدی اصلی را شفاف کند، راهکاری کارآمد است. همچنین، تشکیل یک شورای هماهنگی بیننهادی میتواند بدون مداخله در اقتدار تخصصی سازمانهای موجود، خلأ هماهنگی در سیاستگذاریهای زیرساختی را پر کند. در دنیای امروز که رقابت اقتصادی بر پایه سرعت و یکپارچگی زنجیره تأمین استوار است، ساماندهی حمل و نقل چندوجهی ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
