جزئیات طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز؛ از دریافت عوارض تا حفاظت زیستمحیطی
قوه قضائیه با تأکید بر حق حاکمیت ایران، از تدوین طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز با هدف دریافت عوارض از کشتیها و جبران خسارتهای زیستمحیطی خبر داد.
اجرای طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین برنامههای حاکمیتی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است. بر اساس این طرح، تمامی کشتیهای عبوری از این آبراه استراتژیک ملزم به پرداخت بهای خدمات و جبران خسارتهای احتمالی زیستمحیطی خواهند شد. این لایحه که با هدف اعمال مدیریت بهینه بر این گذرگاه حیاتی تدوین شده، هماکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در حاشیه تور رسانهای «رژیم حقوقی تنگه هرمز» با تبیین ابعاد این طرح راهبردی اعلام کرد که دستگاه قضا با همکاری مجلس و نهادهای ذیربط، از جمله مرکز خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، در حال نهاییسازی ساختار حقوقی مدیریت این تنگه است. وی تأکید کرد که نظرات کارشناسی جهت تدوین یک نظام حقوقی دقیق و مبتنی بر موازین بینالمللی به کمیسیون مربوطه ارائه شده است.
اعمال حاکمیت و مدیریت راهبردی تنگه هرمز
کاظمی با اشاره به مواضع رسمی کشور مبنی بر رعایت «حق عبور بیضرر» که در قانون مناطق دریایی ایران نیز تصریح شده است، خاطرنشان کرد: اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز، حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و این ضرورت باید در قالب یک نظام حقوقی مشخص محقق شود. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز تلاش دارد تا میان «حق عبور بیضرر» و «منافع ملی و ایمنی محیط زیست» توازن برقرار کند.
محورهای اقتصادی طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز
یکی از محورهای کلیدی این طرح، تغییر رویکرد نسبت به کشتیهای عبوری است. طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، بر اساس این طرح و توافقات صورتگرفته، تمام کشتیهای عبوری مکلف خواهند بود بر اساس تعرفههای مصوب، بهای خدمات ارائهشده را پرداخت کنند. همچنین در صورت بروز هرگونه آلودگی یا خسارت به محیط زیست دریایی، مسئولیت جبران خسارت بر عهده شناورها خواهد بود. این رویکرد اقتصادی میتواند گام مهمی در جهت کاهش هزینههای نگهداری و نظارت بر این آبراه بینالمللی باشد.
چالشهای دیپلماتیک و چشمانداز آینده
در خصوص روند بررسی این طرح و علت طولانی شدن پروسه تصویب آن در مجلس، کاظمی به چالشهای بینالمللی، بهویژه در ارتباط با کشور عمان اشاره کرد. وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ملاحظات دیپلماتیک، ضرورت دارد توافقات بینالمللی لازم در این زمینه حاصل شود. وزارت امور خارجه هماکنون در حال پیگیری این موضوع است و به توافقات اصولی نیز دست یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیوند دیدگاههای داخلی و تفاهمات بینالمللی، نظام حقوقی تنگه هرمز هرچه سریعتر به نتیجه نهایی برسد تا ایران بتواند در قامت یک قدرت دریایی، مدیریت مؤثری بر این گذرگاه استراتژیک اعمال کند.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
