الزام کشتیهای عبوری از تنگه هرمز به پرداخت عوارض زیستمحیطی
سازمان حفاظت محیط زیست با هدف صیانت از اکوسیستم خلیج فارس، نظامنامهای را برای دریافت عوارض زیستمحیطی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز به دولت ارائه کرد.
سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی راهبردی برای اعمال حاکمیت و تقویت نظارت بر تردد دریایی، نظامنامهای را جهت دریافت عوارض زیستمحیطی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز به دولت ارسال کرده است. این طرح که با هدف صیانت از اکوسیستم خلیج فارس و تثبیت اقتدار دریایی ایران تدوین شده، به عنوان ابزاری برای مدیریت هوشمند این گلوگاه استراتژیک عمل میکند و دریافت عوارض زیستمحیطی از شناورها را در دستور کار قرار میدهد.
رئیس مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست با تأیید ارسال این سند، تأکید کرد که این اقدام در راستای مسئولیتهای قانونی ایران برای حفاظت از شریان حیاتی انرژی جهان صورت میگیرد. این نظامنامه فصل جدیدی از مدیریت تردد دریایی را میگشاید که در آن، حفظ سلامت محیط زیست خلیج فارس اولویت اصلی است.
مکانیزم محاسبه عوارض زیستمحیطی برای شناورها
بر اساس جزئیات منتشر شده، بهای خدمات محیط زیستی از کشتیهای عبوری به صورت نرخ ثابت دریافت نخواهد شد. در عوض، مدل محاسبه این عوارض زیستمحیطی بر پایه ارزیابی دقیق ریسکها و متغیرهایی نظیر نوع شناور، ماهیت محموله، سوابق عملکردی و سطح مخاطرات زیستمحیطی تعیین میشود. این رویکرد باعث میشود شناورهای ایمنتر هزینههای متفاوتی نسبت به کشتیهای پرمخاطره پرداخت کنند.
تطبیق با حقوق بینالملل و کنوانسیون حقوق دریاها
تدوین این نظامنامه بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) انجام شده است. اگرچه رژیم حقوقی «عبور بیضرر» در آبهای سرزمینی به رسمیت شناخته شده، اما در صورتی که فعالیت کشتیها امنیت یا محیط زیست کشور ساحلی را تهدید کند، این حق عبور محدود میشود. بنابراین، دریافت عوارض زیستمحیطی در ازای خدمات مدیریت مخاطرات، کاملاً با عرف و قوانین بینالمللی همخوانی دارد.
اولویت امنیت و محیط زیست در استراتژی ایران
در این طرح، آسیبهای بهداشتی و زیستمحیطی به عنوان مبانی اصلی دریافت هزینه لحاظ شدهاند. مقامات مسئول تصریح کردهاند که تأمین امنیت تنگه هرمز وظیفه ذاتی ایران است و حضور کشورهای فرامنطقهای توجیهی ندارد. از این رو، مدیریت هزینههای مرتبط با حفظ پایداری این منطقه در قالب دریافت عوارض زیستمحیطی، یک ضرورت برای تضمین امنیت پایدار محسوب میشود.
چشمانداز اجرایی و حکمرانی نوین دریایی
اگرچه نظامنامه فعلی یک سند راهبردی است و هنوز به جزئیات فنی نحوه پرداخت عوارض زیستمحیطی نپرداخته، اما پذیرش اصلِ دریافت هزینه، گامی بزرگ در حکمرانی دریایی است. این مدل میتواند به عنوان الگویی نوین در مدیریت تنگههای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد و تضمینکننده سلامت زیستبوم دریایی در بلندمدت باشد.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
