رفع چالش حقوقی بانکرینگ؛ حذف ۱۰ درصد کرایه حمل از صنعت سوخت‌رسانی دریایی

توسعه اقتصاد دریاپایه به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی کشور، نیازمند رفع موانع اداری و حقوقی است که سال‌ها مانع رشد صنعت بانکرینگ شده بود. با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغیه اخیر هیئت دولت، گره حقوقی مربوط به شمولیت ۱۰ درصد کرایه حمل در عملیات بانکرینگ باز شد. این تصمیم گامی مهم برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعت بانکرینگ در بنادر ایران و کاهش هزینه‌های تحمیلی به فعالان این حوزه محسوب می‌شود.

صنعت بانکرینگ یا همان سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، ظرفیتی کلیدی در زنجیره ارزش حمل‌ونقل دریایی است. جذب کشتی‌های عبوری به بنادر کشور نه تنها درآمدهای ارزی پایداری به همراه دارد، بلکه زمینه‌ساز ارائه خدمات لجستیکی جانبی نظیر تعمیرات و تأمین کالا می‌شود. با این حال، تفسیرهای نادرست از قوانین حمایتی، سال‌ها این صنعت را با چالش‌های مالی جدی مواجه کرده بود.

چالش قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در بانکرینگ

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با هدف تقویت زیرساخت‌ها تدوین شد، اما تبصره ۳ ماده ۱ این قانون که اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل محمولات صادراتی را الزامی می‌کرد، به محل مناقشه تبدیل شد. گمرک و برخی نهادهای اجرایی با تعمیم نادرست این بند به عملیات بانکرینگ، شناورهای سوخت‌رسان را به عنوان کشتی‌های صادراتی تلقی کرده و مطالبه ۱۰ درصد کرایه حمل را مطرح می‌کردند؛ هزینه‌ای که با ماهیت اقتصادی این فعالیت همخوانی نداشت.

دلایل غیرمنطقی بودن مطالبه کرایه حمل از صنعت بانکرینگ

فعالان این حوزه همواره تأکید داشتند که عملیات سوخت‌رسانی با صادرات متعارف تفاوت ماهوی دارد. دلایل اصلی این تفاوت عبارتند از:

• تفاوت در ماهیت اظهارنامه: در بانکرینگ، سوخت در داخل مرزهای کشور به کشتی تحویل داده می‌شود و به عنوان مصرف سوخت شناور تلقی می‌گردد، نه کالای صادراتی.
• نقش تجهیزاتی شناورها: کشتی‌های سوخت‌رسان در واقع تجهیزات ارائه خدمت هستند و نباید به عنوان وسیله حمل کالای صادراتی مشمول عوارض کرایه حمل شوند.

این رویکرد غیرمنطقی، قیمت تمام‌شده سوخت در بنادر ایران را افزایش داده و قدرت رقابت با رقبای منطقه‌ای را تضعیف کرده بود.

پایان ابهامات با ابلاغیه جدید دولت

با پیگیری‌های مستمر انجمن صنعت بانکرینگ ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت با درک ماهیت این صنعت، ابهام مذکور را رفع کرد. بر اساس ابلاغیه جدید که به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ شده، عملیات بانکرینگ مشمول جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نیست. این اقدام به عنوان اصلاح رویه‌های مزاحم در اقتصاد دریاپایه، گامی بلند برای تسهیل فعالیت‌های بندری است.

چشم‌انداز توسعه صنعت بانکرینگ در ایران

رفع این سد قانونی، پیامدهای مثبتی برای صنعت بانکرینگ به همراه خواهد داشت:

• افزایش رقابت‌پذیری: حذف هزینه اضافی ۱۰ درصدی، فضای مانور قیمتی بیشتری برای شرکت‌های ایرانی در بازار پررقابت خلیج فارس ایجاد می‌کند.
• نوسازی ناوگان: با رفع ابهامات مالی، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری برای توسعه و نوسازی شناورهای سوخت‌رسان اقدام خواهند کرد.
• تقویت جایگاه بنادر: رونق بانکرینگ منجر به افزایش تردد کشتی‌ها به لنگرگاه‌های ایران و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در کریدورهای بین‌المللی می‌شود.

حمایت از صنعت بانکرینگ باید با کاهش هزینه‌های پنهان و تسهیل‌گری تداوم یابد. تدوین آیین‌نامه‌های شفاف برای حمایت از صنایع دریایی، مسیر را برای ورود بخش خصوصی هموار کرده و از بروز بحران‌های اداری ناشی از تفسیرهای حقوقی سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند.

منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع

برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل‌ و نقل، به صفحه اخبار حمل‌ و نقل مراجعه کنید.