چالشهای اجرای آییننامه تردد خودروهای فرسوده؛ نوسازی یا فشار اقتصادی؟
با ابلاغ آییننامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، محدودیتهای تردد خودروهای فرسوده و سهمیه سوخت آنها تشدید شده است. آیا این سیاست بدون حمایت مالی، به نوسازی ناوگان منجر میشود؟
آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۲۴ تیر ۱۴۰۵ توسط هیئت وزیران تصویب شد، فصل جدیدی از محدودیتها را برای مالکان خودروهای فرسوده رقم زده است. این مقررات با هدف کاهش ناترازی سوخت و بهبود وضعیت آلودگی هوا، تردد خودروهای فرسوده و فعالیت آنها را در بخشهای مختلف حملونقل با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس این مصوبه، خودروهای سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از عمر آنها میگذرد، در زمره خودروهای فرسوده قرار گرفته و مشمول محدودیتهای قانونی در زمینه سوخت، تردد در کلانشهرها و نقلوانتقال سند میشوند. البته رسیدن به سن فرسودگی به معنای اسقاط آنی نیست، اما مالک را ملزم به تعیین تکلیف وضعیت خودرو در سامانههای مربوطه میکند.
محدودیتهای قانونی برای تردد خودروهای فرسوده
اجرای این آییننامه، دایره فعالیت مالکان خودروهای قدیمی را به شدت تنگ کرده است. مهمترین محدودیتهای اعمال شده شامل موارد زیر است:
- قطع سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم.
- ممنوعیت فعالیت در تاکسیهای اینترنتی و خدمات حملونقل عمومی.
- ممنوعیت تردد و نقلوانتقال در کلانشهرها.
- ممنوعیت تعویض پلاک در مراکز راهور.
دولت هدف از این تصمیمات را افزایش ایمنی ناوگان و کنترل آلایندگی عنوان کرده است، اما برای بسیاری از شهروندان، این خودروها تنها وسیله معیشت و ابزار اصلی درآمدزایی محسوب میشوند.
وضعیت سهمیه سوخت و کارت سوخت
یکی از دغدغههای اصلی مالکان، وضعیت کارت سوخت است. طبق مقررات جدید، خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدهاند، دیگر سهمیه سوخت یارانهای دریافت نخواهند کرد. با این حال، امکان صدور یا فعالسازی کارت سوخت منوط به ثبتنام مالک در سامانه نوسازی و طی کردن مراحل قانونی جایگزینی خودرو است.
محدودیتهای تردد و نظارت سیستمی
محدودیتهای اعمال شده برای تردد خودروهای فرسوده تنها به سوخت محدود نمیشود. پلیس راهور موظف شده است با تعریف کدهای جریمه در سامانه دوربینهای نظارتی، تردد این خودروها را در کلانشهرها به صورت سیستمی کنترل کند. این یعنی خودروهای مشمول، عملاً امکان حضور در معابر شهری را از دست خواهند داد.
تاثیر بر تاکسیهای اینترنتی و ناوگان حملونقل
رانندگانی که از خودروی شخصی به عنوان ابزار کار در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی استفاده میکنند، بیشترین آسیب را از این مصوبه میبینند. ممنوعیت فعالیت این خودروها در ناوگان حملونقل، معیشت هزاران راننده را با تهدید مواجه کرده است. پرسش اساسی اینجاست که در صورت عدم توان مالی برای خرید خودروی جدید، رانندگان چگونه باید جایگزینی را انجام دهند؟
فرصت پنجساله برای نوسازی
آییننامه مذکور یک دوره تنفس حداکثر پنجساله را برای مالکانی که در سامانه اسقاط ثبتنام کردهاند، در نظر گرفته است. در این بازه زمانی، خودرو میتواند از برخی محدودیتها معاف شود، مشروط بر اینکه مالک در صف طرحهای اسقاط باقی بماند. با این حال، این معافیت دائمی نیست و در صورت فراهم شدن شرایط نوسازی، مالک ملزم به خروج خودروی قدیمی است.
چالش اصلی؛ توان مالی مالکان برای جایگزینی
اگرچه خروج خودروهای قدیمی از نظر زیستمحیطی ضروری است، اما اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی مالکان، با چالش روبهروست. بسیاری از دارندگان این خودروها، توان خرید خودروی جایگزین را ندارند. بنابراین، افزایش محدودیتهای تردد خودروهای فرسوده بدون ارائه تسهیلات کمبهره یا وامهای خرید، تنها فشار اقتصادی را بر اقشار آسیبپذیر افزایش میدهد.
شرط موفقیت؛ حمایت مالی و استمرار طرح اسقاط
موفقیت در نوسازی ناوگان حملونقل کشور تنها با اعمال محدودیت حاصل نمیشود. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، دولت باید مسیرهای حمایتی مانند فروش اقساطی، تسهیلات بانکی و استفاده از ارزش گواهی اسقاط را هموار کند. نوسازی واقعی زمانی رخ میدهد که خروج خودروی فرسوده با ورود یک خودروی جدید همراه باشد. در نهایت، معیار موفقیت این آییننامه باید تعداد خودروهای جایگزین شده باشد، نه صرفاً تعداد خودروهایی که از چرخه تردد خارج شدهاند.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
