واکنش رانندگان کامیون به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش ۹۰ درصدی کرایه حمل

در پی انتشار اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه یکی از عوامل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، افزایش ۹۰ درصدی کرایه حمل و نقل بوده است، رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کشور نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و خواستار شفاف سازی درباره مبنای این ادعا شدند.

در متن منتشر شده از سوی رانندگان و کامیونداران در شبکه های اجتماعی آمده است که نسبت دادن افزایش قیمت کالاهای اساسی به بخش حمل و نقل جاده ای، موجب تعجب و نگرانی فعالان این حوزه شده و مسئولان باید به جای متهم کردن رانندگان، درباره عملکرد خود در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت ها پاسخگو باشند.

در این متن خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است:  شایسته نیست مسئولان متولی تامین و تنظیم بازار، برای توجیه ضعف ها و کاستی های مدیریتی، انگشت اتهام را به سوی رانندگان و کامیونداران زحمتکش کشور نشانه بگیرند.

پیش از آنکه افزایش قیمت کالاهای اساسی را به گردن بخش حمل و نقل بیندازید، بهتر است به مردم پاسخ دهید که چه میزان افزایش قیمت در گوشت، مرغ، نهاده های دامی و سایر کالاهای اساسی رخ داده است؟ در این میان سهم مدیریت آن وزارتخانه در شکل گیری این وضعیت و کوچک تر شدن سفره مردم چند درصد بوده است؟

در بخش دیگری از این متن شده است: سوال روشن و مطالبه جدی جامعه حمل و نقل جاده ای کشور این است:

مبنای محاسباتی ادعای افزایش ۹۰ درصدی کرایه حمل چیست؟

این آمار توسط کدام مرجع رسمی استخراج و تایید شده است؟

آیا مستندات این ادعا در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت؟

در ادامه این متن تاکید شده است: اگر قرار بود کرایه حمل بر اساس ضوابط قانونی، نرخ واقعی استهلاک ناوگان، هزینه قطعات، لاستیک، روغن، بیمه، عوارض، تعمیرات و هزینه های معیشتی رانندگان محاسبه شود، امروز باید شاهد افزایش هایی بسیار فراتر از ارقام فعلی می بودیم. در حالی که آخرین به روزرسانی رسمی کرایه ها حدود ۲۶/۵ درصد بوده است؛ این در شرایطی است که بسیاری از هزینه های جاری رانندگان و کامیونداران در مدت کوتاهی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته و معیشت خانواده های آنان تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته است.

رانندگان و کامیونداران همچنین تاکید کرده اند که نه تنها عامل گرانی کالاهای اساسی نیستند، بلکه خود از نخستین قربانیان تورم، افزایش قیمت ها و سوء مدیریت های اقتصادی به شمار می روند.

در بخش دیگری از این متن آمده است: رانندگان و کامیونداران کشور سال هاست با وجود فرسودگی ناوگان، افزایش سرسام آور هزینه ها، مشکلات بیمه ای، کمبود قطعات و فشارهای اقتصادی، اجازه نداده اند چرخه تامین و توزیع کالا در کشور متوقف شود. انصاف نیست که این قشر شریف و تلاشگر، قربانی فرافکنی و ارائه آمارهای غیرمستند شود.

فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای در پایان خواستار آن شدند که مسئولان به جای مقصر جلوه دادن رانندگان، با شفافیت، صداقت و پاسخگویی، عملکرد خود را در حوزه کنترل بازار، تنظیم قیمت ها و تامین کالاهای اساسی اصلاح کرده و از طرح ادعاهایی که فاقد پشتوانه کارشناسی و آماری روشن است، خودداری کنند.

جهت دسترسی به سایر اخبار جاده ای به این صفحه از سایت مراجعه کنید.