توسعه دیپلماسی دریایی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر ایران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم تقویت دیپلماسی دریایی، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت سفارتخانه‌ها جهت افزایش تجارت و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر کشور خبر داد.
توسعه دیپلماسی دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای رونق تجارت بین‌المللی، محور اصلی نشست مشترک مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای ایران در خارج از کشور بود. در این نشست، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر کشور با استفاده از توانمندی‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.
راهکارهای تقویت دیپلماسی دریایی در بنادر ایران
محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به ظرفیت اسمی ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور اظهار داشت که در سال‌های اخیر حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از این ظرفیت بلااستفاده مانده است. وی تصریح کرد که برای تغییر این وضعیت، باید با معرفی دقیق فرصت‌های بندری به کشورهای هدف، زمینه بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های موجود فراهم شود. به گفته شکیبی‌نسب، توسعه زیرساخت‌ها بدون پشتوانه دیپلماسی دریایی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و هم‌افزایی میان دستگاه‌های داخلی و کشورهای طرف همکاری، کلید موفقیت در این مسیر است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به چالش‌های موجود در حوزه مبادلات بانکی، بیمه و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود که سفارتخانه‌های ایران می‌توانند نقش مؤثری در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کریدورهای راهبردی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ایفا کنند. وی همچنین از آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر با محوریت بندر بوشهر خبر داد و بر لزوم انتقال دانش و تجربیات بین‌المللی در این حوزه تأکید کرد.
تدوین نظام‌نامه همکاری برای توسعه دیپلماسی دریایی
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در این نشست از تدوین یک نظام‌نامه مشترک میان این معاونت و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد. هدف از این اقدام، تبدیل ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژه‌های مشخص و قابل پیگیری است. قنبری تأکید کرد که مباحث باید از سطح گفت‌وگوهای شفاهی فراتر رفته و در قالب پروژه‌های مرحله‌بندی‌شده تعریف شوند تا مسئولیت هر دستگاه در قبال پروژه‌های مرتبط با توسعه دیپلماسی دریایی به‌طور دقیق مشخص باشد.
وی با اشاره به طراحی سامانه‌ای برای پیگیری این همکاری‌ها افزود که در گام نخست، خروجی جلسات مشترک مبنای تدوین این نظام‌نامه قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود با اجرای این چارچوب طی دو ماه آینده، مسیر همکاری‌های مشترک شفاف‌تر شده و امکان سنجش دقیق پیشرفت پروژه‌ها فراهم شود.
نقش سفرا در ارتقای تجارت دریایی
در ادامه این نشست، سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ضمن ارائه پیشنهادهایی برای توسعه مناسبات اقتصادی، بر اهمیت تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأکید کردند. آنان با اشاره به ظرفیت‌های کشورهای محل مأموریت خود، خواستار بهره‌گیری هدفمند از نمایندگی‌های ایران برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی شدند.
منبع خبر: مشاهده خبر در سایت منبع
برای مشاهده سایر خبرهای حوزه حمل و نقل، به صفحه اخبار حمل و نقل مراجعه کنید.
